کارشناس ارشد حقوق گفت: ممیزی انرژِی در ساختمان مستلزم تشکیل کارگروه مشترک از دستگاه‌های اجرایی است که به دلیل نبود متولی مشخص، برای این کارگروه‌ها معطل مانده و دستگاه‌های ذی‌ربط به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، سید محمدرحیم مرتضوی، کارشناس ارشد حقوق عمومی ضمن بررسی و شناسایی موانع قانونی و اجرایی بکارگیری انرژی های پاک اظهار کرد: اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮﺗﺎه، ﻣﻴﺎن و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؛ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺮژی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺤﻠﻲ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﭘﺎﻳﺪاری زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی فسیلی، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻧﻈﻴﺮ دی اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ، اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﺴـﻴﺎری ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ دارﻧـﺪ.
وی با بیان اینکه اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ و درآﻣﺪزاﻳﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮداﺗﻜﺎﻳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﻘﺮزداﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ افزود: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﺮق‌آبی ﻛﻮﭼﻚ مصارف اﻧﺮژی ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮمﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﺧﺸﻚﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺑﺎدی و ﺗﺼـﻔﻴﻪﻛﻨﻨـﺪهﻫـﺎی ﺧﻮرﺷـﻴﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
مرتضوی ادامه داد: اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷـﺪه اﺳـﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲکه عمدتاً از جنس موارد قانونی و اجرایی است، استفاده از اسن نوع انرژی در کشور بر خلاف سایر کشورهای دنیا مغفول مانده تا جایی که می توان گفت عموماً اقدمات اندک صورت گرفته در حوزه نیز در مقیاس پایلوت و از نوع آزمایشگاهی بوده است.
بررسی مقررات مربوط به قانون اصلاح الگوی مصرف با تاکید بر انرژیهای تجدیدپذیر
وی به برخی از این موانع و چالش ها با رویکرد بررسی قوانین مربوطه و وظایف دستگاه های ذی ربط در قبال موضوع پرداخت و گفت: از قوانین موثر در زمان تصویب خود در زمینه التفات به موضوع انرژیهای تجدیدپذیر قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بوده است.
مرتضوی گفت: همان‌گونه که از عنوان این قانون پیداست این قانون با دغدغه کلی اصلاح الگوی مصرف نگاشته شده است و این نیز به فراخور شعار سالی بوده است که در آن سال مقام معظم رهبری آن را موسوم به سال اصلاح الگوی مصرف کردند.
به گفته این کارشناس ارشد حقوق عمومی گذر زمان در روند اجرایی آن موجب روشن شدن نواقص و خلاهای آن در زمینه اهتمام موثر و کافی نسبت به انرژیهای پاک و تجدیدپذیر شده است.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال فقدان اصلاح ترکیب شورای عالی انرژی، فقدان پیش‌بینی نهاد تنظیم‌گر در حوزه انرژی، فقدان مشوق‌های کافی در زمینه ترغیب بخش خصوصی به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، عملکرد ناقص سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی‌بر برقی با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت، عدم الزام دستگاه‌ها به تامین انرژی مورد نیاز خود از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر و فقدان ضمانت‌اجرا برای برخی تکالیف قانونی از جمله خلل‌هایی است که قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بدان دچار است.
مرتضوی اضافه کرد: از طرفی دیگر برخی اهدافی که مد نظر قانونگذار در این قانون است به لحاظ اجرایی دارای دامنه شمول گسترده‌ای است. بر همین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد ۲۵ وزارتخانه، سازمان، نهاد و همچنین بسیاری از مؤسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسئول اجرای این قانون هستند.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی ادامه داد: چنین گستره‌ای باعث می‌شود دستیابی به اهداف قانون با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی بین دستگاهی و بعضاً موازی‌کاری مواجه شود.
وی اضافه کرد که در این قانون، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که لازمه آن تشکیل کارگروه مشترک از دستگاه‌های اجرایی است که به دلیل نبود متولی مشخص، برای این کارگروه‌ها معطل مانده و دستگاه های ذی ربط به وظایف خود عمل نکرده اند.
مرتضوی تاکید کرد: با توجه به مراتب فوق می توان این طور نتیجه گرفت که مهم ترین موانع اجرای قانون مزبور عدم ایفاء تعهدات قانونی دستگاه های ذی ربط و همچنین تکثر نهادی و تزاحم مسئولیت‌ها است که این موارد ذیلاً مورد بررسی می گیرد.
ایفا نکردن تعهدات قانونی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط
این کارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به اینکه برخی از کارشناسان معتقدند اساسا در حوزه بهینه‌سازی انرژی در کشور ما هیچ خلأ قانونی‌ای وجود ندارد و هر مشکلی که وجود دارد به وضیعت اجرایی باز می‌گردد اظهار کرد: از همین رو به نظر می‌رسد که باید در این زمینه از نهادهای ناظر بر نهادهای مجری نیز مطالبه‌گری کرد.
وی ادامه داد: در این زمینه می‌توان از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یاد کرد که در اجرای این قانون ۲۹ دستگاه اجرایی و نهاد و سازمان دست اندرکارند و در برخی از مواد برای انجام وظایف قانونی از عبارت هایی نظیر «با همکاری» و «با هماهنگی» دستگاه های مختلف استفاده شده است که در عمل موجب می شود قانون به نحو مطلوب به اجرا درنیاید.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی افزود: بر اساس مفاد (۷۱) و (۷۲) این قانون، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند پیشنهادهای اجرایی قانون را مشخص و دستگاه های اجرایی مطابق با آن اقدام کنند.
مرتضوی عنوان کرد: هم‌چنانکه اجرای برخی احکام مندرج در قانون به تهیه آیین نامه یا تشکیل کارگروه موکول شده است که مواد (۳) ، (۴) ، (۷) ، (۸) ، (۹) ، (۱۱) ، (۱۴)، (۱۵) ، (۱۷) ، (۱۸)، (۲۶) ، (۲۸)، (۵۰)، (۵۲)، (۵۴)، (۶۱)، و (۷۵) از جمله آنها محسوب می‌شوند.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهند آیین‌نامه اجرایی مواد(۴)،(۷)، (۸) ، (۹) ، (۱۴) (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۶) ،(۵۲)، (۶۱) تهیه و تصویب شده است گفت: برای برخی از مواد نظیر (۳)، (۱۱)، (۲۸) ، (۵۰) ، (۵۴)، و (۷۵) هنوز آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب نشده است در حالی که مهلت قانونی برای تصویب اکثر آیین نامه ها ۶ ماه پس از تصویب قانون مذکور بوده است. علاوه بر آن، برخی مواد نظیر مواد (۳)، (۶)، (۷)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۴) به تشکیل کمیته ها و کارگروه ها نیاز دارد که کار گروه بعضی از این مواد هنوز تشکیل نشده است.
وی با اشاره به گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ در ارتباط با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ وزارت نفت و وزارت نیرو گفت که این موضوع اصلی‌ترین سازمانهای مسئول در این زمینه هستند به‌طور کامل به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند.
مرتضوی همچنین بیان کرد: سازمان استاندارد در زمینه اجرای استاندارهای و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل برقی دچار نقص عملکردی است.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی بیان کرد: در خصوص حمایت از شرکت‌های خدمات انرژی دستگاه‌های مسئول، بجز وزارت نفت، اقدامی را به عمل نیاورده‌اند. دستگاه‌های اجرایی (بجز وزارت نفت) برای انجام ممیزی انرژی به منظور اجراء و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان‌های مربوطه و آموزش کارکنان هیچ اقدامی نکرده اند.
وی اظهار کرد: در خصوص اجرای مواد (۲۸) الی (۳۰) قانون در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، وزارتخانه مربوطه هیچ اقدامی نکرده است. در زمینه بهیه‌سازی مصرف انرژی در زمینه حمل و نقل نیز اقدامی از سوی متولیان امر (وزارت راه، کشور، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و شهرداری‌ها) صورت نپذیرفته است.
به گفته مرتضوی وزارت نیرو در زمینه بهره‌برداری از نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق نیز کارنامه قابل قبولی ندارد.
وی معتقد است متوسط راندمان نیروگاههای تحت پوشش وزارت نیرو از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ تقریباً درمجموع یک درصد افزایش یافته است، درحالیکه براساس ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید راندمان نیروگاههای حرارتی سالیانه یک درصد افزایش یافته و حداقل به عدد ۴۳ درصد می‌رسید.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی عنوان کرد: همچنین به‌رغم تأکید مکرر قانونگذار در قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالیانه مبنی بر تبدیل نیروگاههای گازی به نیروگاههای سیکل ترکیبی، طی این سال‌ها فقط واحدهای بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان راه‌اندازی شده (و راندمان آن از ۳۱ درصد به ۷/۴۵ درصد رسیده است) و واحدهای بخاری نیروگاه‌هایی مانند شیروان، سمنان و ارومیه هنوز راه‌اندازی نشده است.
وی افزود: این درحالی است که طی این سال‌ها وزارت نیرو اقدام به ساخت واحدهای گازی نیروگاههای سیکل ترکیبی جدیدی مانند جهرم، کاوه و شاهرود کرده که راندمان بسیار پایینی درمقایسه با نیروگاههای سیکل ترکیبی دارند.
مرتضوی با بیان اینکه دلیل این امر شاید این باشد که راه‌اندازی نیروگاههای بخاری علاوه‌بر اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بیشتری دارد، افزود: طراحی آن پیچیده‌تر و تعمیر و نگهداری آن نیز مشکل‌تر است. به عبارت ساده‌تر وزارت نیرو به جای راه‌اندازی واحدهای بخاری نیروگاههای سیکل ترکیبی که موجب افزایش راندمان شده، اقدام به تأسیس نیروگاههای گازی جدید کرده است.
وی در این باره اضافه کرد: دلیل آن نیز این است که وزارت نیرو بهای سوخت مورد استفاده نیروگاه‌ها را نمی‌پردازد و اراده جدی برای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی و کاهش تلفات در شبکه برق ندارد.
تکثر نهادی و تزاحم مسئولیت‌ها
مرتضوی با اشاره به اینکه این امر، یعنی عدم ایفای وظایف قانونی توسط دستگاه‌های مسئول آنقدر مهم و قابل توجه است که کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان یک تشکل مهم در این زمینه اقدام به راه‌اندازی کمیته پیگیری اجرای قوانین کرده است گفت: در این زمینه به‌طور خاص می‌توان از شورای عالی انرژی به‌عنوان مهمترین رکن ساختاری در حوزه انرژی یاد کرد. تصمیم‌گیری درباره ساختار اداره انرژی کشور و انجام اصلاحات اساسی در جهت توسعه کارآمدی ساختار موجود از اهمیتی فراوان برخوردار است.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی اعلام کرد تاکنون ایده‌های متعددی جهت اصلاح ساختار اداره انرژی کشور و پر کردن خلأ حاکمیتی در این بخش مطرح شده است، ولی حتی اجماع نسبی درباره اثربخشی این ساختارها وجود ندارد.
وی اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و عملیاتی شد، تشکیل شورای عالی انرژی بود. موضوع تشکیل شورای عالی نیرو در سال ۱۳۴۲ با هدف هماهنگی توسعه منابع و هماهنگی عرضه و تقاضای انرژی مطرح شد، ولی پس از تأسیس وزارت آب و برق، شورای مذکور کارکرد خود را از دست داد و جلسات آن ادامه نیافت.
مرتضوی اضافه کرد: در سال ۱۳۴۵، سازمان برنامه وقت، موضوع ایجاد شورای هماهنگی در بهره‌برداری عرضه و تقاضای انواع انرژی را در دستور کار قرار داد، ولی به‌علت مغایرت شرح وظایف دیگر سازمانها (به‌ویژه شرکت ملی نفت) این اقدام نیز معوق شد.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی تصریح کرد: با افزایش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰، زمینه ایجاد تغییرات عمرانی در کشور فراهم شد که موجب افزایش تقاضای مصرف انرژی شد و در نهایت به مصوبه هیئت وزیران برای تشکیل شورای هماهنگی انرژی در اول شهریورماه ۱۳۵۶ منجر شد.
به گفته مسئولیت دبیری این شورا با توجه به قانون برق سال ۱۳۵۳ به وزارت نیرو سپرده شد که تحولات مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی، مانع از تشکیل این شورا شد.
مرتضوی در ادامه گفت: مجلس پنجم براساس بند »هـ» ماده (۲) قانون برنامه سوم توسعه، دولت را موظف کرد تا در جهت عدم گسترش تشکیلات دولت، سه حوزه ۱) امور انرژی، ۲) امور کشاورزی و دام و توسعه عمران روستایی و ۳) امور صنعت و معدن را در سه وزارتخانه تجمیع کند. بدین طریق قانونگذار مقرر کرده بود که امور انرژی در یک وزارتخانه سامان یابد ولی طی پانزده ماه، از طرف دولت اقدام خاصی صورت نگرفت و مجلس ششم با قانون اصلاح مواد (۲)و (۴) قانون برنامه سوم توسعه با مطرح کردن تشکیل شورای عالی انرژی کشور، موضوع تشکیل وزارت انرژی را منتفی کرد.
وی با اظهار اینکه مجلس شورای اسلامی در ماده (۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، کلیه تصمیمات و سیاستهای انرژی کشور را به شورای عالی انرژی واگذار کرد بیان کرد: این تصمیمات مقرر داشت که ساختار شورای عالی انرژی باید بهگونهای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفین عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.
وی ادامه داد: تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور (ازجمله انرژیهای نو) و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی مهمترین اهداف تشکیل شورای عالی انرژی بود (ماده (۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی).
این کارشناس ارشد حقوق عمومی بیان کرد: ضمن اینکه بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و همچنین تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز از جمله کارکردهای این شورا محسوب می‌شود.
مرتضوی اظهار کرد: ترکیب اعضای شورای عالی انرژی کشور که عبارتند از ریاست رئیس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور)، وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمانهای انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد رویکرد یکپارچه‌سازی کلان امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مسائل مختلف بخش انرژی کشور هدف اصلی شورای عالی انرژی است.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: انتخاب سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان دبیرخانه شورا به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف حاکمیتی، یکی دیگر از دلالتهای ایجابی برای هدف کلان‌نگری در امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بخش انرژی کشور توسط این شوراست.
مرتضوی ادامه داد: روشن‌ترین نشانه و دلیل ضعف عملکردی الگوی تعیین شورا برای حل مسائل حاکمیتی بخش انرژی (که به نوعی معلول علت‌های دیگر است)، عدم تشکیل منظم جلسات این شوراست بهگونهای که طی ۱۰ سال گذشته، تعداد محدودی از جلسه این شورا تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: می‌توان گفت عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی انرژی، خود سبب می‌شود هماهنگی‌های آتی و گذر از مقدمات مباحث برای ورود به مسائل اصلی موردنظر شورا نیز با تأخیر و مشکل همراه باشد و همین امر مشکلات فراوانی را به‌دنبال دارد.
تحت تاثیر قرار گرفتن تصمیمات کلان و بلندمدت شورای عالی انرژی
وی تصریح کرد: با توجه به ضعف‌های ساختاری حاکمیتی در کشور، اصلی‌ترین اعضای شورای عالی انرژی (یعنی وزارتخانه‌های نفت و نیرو)، رویکرد تصدی‌گری داشته و در امور عملیاتی حضوری فعال دارند، لذا همواره می‌کوشند به‌عنوان یک بازیگر فعال در عرصه اجرایی وارد شوند و بر تصمیمات اجرایی به سود وزارتخانه‌های متبوع خویش تأثیر بگذارند.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی اضافه کرد: با این نگاه، تصمیمات کلان و بلندمدت شورای عالی انرژی تحت تأثیر ذی‌نفعان مختلفی قرار می‌گیرد که متأسفانه در موارد متعددی به ترجیح منافع مقطعی درون‌وزارتخانه‌ای به منافع بلندمدت ملی انجامیده است، لذا خواسته و ناخواسته، شورای عالی انرژی به بستری برای طرح مباحث اختلافی و احیاناً کسب منافع مقطعی اختصاص می‌یابد.
وی ضمن بیان یک مثال عنوان کرد: به‌عنوان مثال می‌توان موضوع محوری (اختلافی) بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مسئله «گاز» دانست. به این معنا که آنچه زمینه اختلاف نظر و ضرورت تصمیم‌گیریهای مشترک و واحد را در این دو وزارتخانه، بیش از پیش فراهم می‌کند مسائل مربوط به گاز است، زیرا مسئله گاز و تصمیمات مربوط به آن، بر منافع بخشی هریک از دو وزارتخانه تأثیر می‌گذارد.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: صادرات گاز یا صادرات برق، تصمیمی اساسی است زیرا از یکسو، وزارت نفت ترجیح می‌دهد به صادرات گاز پرداخته و از بخشی از درآمدهای حاصل از این صادرات منتفع شود و وزارت نیرو نیز علاقمند به تولید و صادرات برق از طریق نیروگاههای گازی است که تضاد منافع بین این دو وزارتخانه را نشان می‌دهد.
مرتضوی در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: طبق قانون، الزام بودن تصمیمات شورای عالی انرژی منوط به تأیید رئیس‌جمهور است، لذا از نظر رفتاری، عملا خود شورا کارکردی در مقام تصمیم‌گیری ندارد و چه بسا، چانه‌زنی‌های آتی اعضای جلسه و ملاحظات جانبی سبب تغییر جمع‌بندی اعضای جلسه شود و همین امر، کارکرد جلسه را تضعیف می‌کند.
به گفته این کارشناس ارشد حقوق عمومی نمود دیگری از تشتت سیاستی و ساختاری در حوزه انرژی در خصوص سند ملی راهبردی انرژی کشور روی داد.
وی در این باره گفت: در قانون برنامه ششم، در مورد سند ملی فوق، دو حکم متضاد آمده است: در ماده (۴۵)، این سند مصوبه شورای عالی انرژی دانسته شده ولی در ماده (۱۲۰) مقرر شده که هیئت وزیران آن را به تصویب برساند!
مرتضوی در پایان اضافه کرد: جالب آنکه در سال ۱۳۹۵ چنین سندی به استناد بند (ب) ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجم – که تصریح به تصویب سند توسط مجلس داشت- توسط شورای عالی انرژی تصویب شده است؛ و البته اخیراً همان مفاد به عنوان مصوبه هیئت وزیران و به استناد ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم ابلاغ شده است.