نماینده کرمانشاه گفت: آقای خاندوزی همواره رویکرد ولایت‌مدار داشته و روحیه فسادستیز و حق‌طلبی و عدالت‌جویی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد مردم ، ابراهیم عزیزی از موافقان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس با اشاره به قوانین جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد اظهار کرد: مطابق اصل 2 قانون اساسی برای رسیدن به اهدافی مانند استقلال اقتصادی، قسط و عدل باید فردی شایسته برای وزارت اقتصاد و دارایی انتخاب شود.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد همراه با دولت و مجلس باید اقتصادی را پایه‌ریزی کنند که فقر، محرومیت، تبعیض را از بین ببرد و به رفاه و سعادت انسان بر مبنای قانون اساسی و اسلامی کشور برسد.
عزیزی با اشاره به اصل 110 قانون اساسی افزود: این قانون و اسناد بالادستی دیگر باید مبنای انتخاب وزیر شایسته برای اقتصاد و دارایی باشد تا بتوانیم شاهد کنترل تورم، رشد تولید و اشتغال‌زایی و توسعه عدالت اجتماعی باشیم.
وی تصریح کرد: در پایان برنامه ششم توسعه هستیم و قرار بر این بود که رشد اقتصادی ما بیش از هشت درصد باشد اما در عمل می‌بینیم که این هدف محقق نشده است.
عزیزی بهبود فضای کسب و کار، رقابت‌پذیری، گسترش تامین جانی و مالی، بهبود نظام بیمه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر مواردی دانست که وزیر اقتصاد باید به آنها بپردازد.
وی با بیان اینکه تا امروز نتوانستیم یارانه‌های مربوط به تولید را به درستی تخصیص و برای افزایش بهره‌وری به کار گیریم گفت: اقتصاد مقاومتی و توجه به نظام جامع آماری بخشی از سیاست‌هایی هستند که هم اکنون نیاز به توجهی ویژه از سوی وزیر آینده اقتصاد دارد.
نماینده کرمانشاه با اشاره به تخصیص اعتبارات از سوی مجلس انقلابی به توسعه اقتصاد در کشور اظهار کرد: ما در دولت پیشین 28 هزار میلیارد تومان به اشتغال، 27 هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی و 20 هزار میلیارد تومان برای رفع محرومیت تخصیص دادیم اما از آن بهره لازم برده نشده است.
عزیزی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان پایه اقتصادی یک دولت است و تسهیل کننده امورات مربوط به مالیات، گمرک، بورس، حسابرسی، عضویت در مجامع بین المللی و همین طور رویکرد توسعه را بر عهده دارد.
وی گفت: از وزیر پیشنهادی انتظار می‌رود همراه با اصلاح قوانین بانکی به مبارزه با فساد بپردازد و موانع تولید را از میان بردارد.
عزیزی یادآور شد: آقای خاندوزی همواره رویکرد ولایت‌مدار داشته و روحیه فسادستیز و حق‌طلبی و عدالت‌جویی دارد علاوه بر آن تجربه لازم را نیز در نظام قانون گذاری دارد و اکنون از اساتید دانشگاهی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اعتماد مجلس خاندوزی سکان‌دار وزارت اقتصاد شود و شاهد تحولاتی بزرگ از لحاظ اقتصادی در کشور باشیم.